اقترح حزب الأصالة والمعاصرة في إطار تصوره للجهوية الموسعة تأسيس جهة "الصحراء الغربية"،وجعلها مطابقة لمجال النزاع التي تشمل كلا من العيون،والسمارة ووادي الذهب،وأوسرد،وبوجدور. ورغم أن تصور الحزب للجهوية يشمل إمكانية تسمية هذه الجهة بحسب إقليمها؛أي جهة الساقية الحمراء وادي الذهب إلا أن الثلاثي محمد الشيخ بيد الله،الأمين العام للحزب، وعضوي المكتب التنفيذي،حميد نرجس وصلاح الوديع كانوا أكثر ميلا للدفاع عن التسمية الأولى لاسيما بعد أن ركزت جل أسئلة الصحفيين على مصطلح "الصحراء الغربية" غير المتداول في التعاطي مع قضية الصحراء. وقد أفرد حزب الأصالة والمعاصرة حيزا خاصا من تصوره للجهوية للتفصيل في "مقتضيات خاصة حول جهة الصحراء" تكلف بتقديمه حميد نرجس خلال ندوة صحفية انعقدت بفيلا الشيخ بيد الله في الرباط نهاية الأسبوع الماضي. ووصلت "جرأة" حزب الأصالة والمعاصرة إلى حد اعتبار مجموعة من الجماعات المحلية في الصحراء جماعات وهمية ينبغي إلغاؤها في إطار تقطيع إداري جديد،وهي جماعة العركوب،وجماعة امليلي،وجماعة بئر انزران،وجماعة كليبات الفولة،وجماعة ام دريكة وجماعة ميجك،وبلدية لكويرة،وجماعة اوسرد،وبئر كندوز،وجماعة اغوينيت،وجماعة تيشلة وجماعة تيفاريتي..). وأوضح حميد نرجس بأن أعمال مقترح حزب الأصالة والمعاصرة يتطلب إفراد مقتضيات دستورية خاصة بجهة الصحراء مع الإحالة على قانون تنظيمي خاص بالجهة يمكن أن يتم تطوير بنوده في حالة الاتفاق السياسي على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. ويشمل القانون التنظيمي لجهة الصحراء،حسب نرجس، اسم الجهة،وعلاقتها بممثل الدولة والموارد المالية الخاضعة لتصرفه،وقواعد الوصاية..). كما دعا نرجس إلى ضرورة تمكين الصحراء من تمثيلية اسثتنائية بغرفتي البرلمان لا تراعي فقط محدد الساكنة؛بل أيضا معيار المساحة الجغرافية التي تشكل قرابة 37 في المائة من مجموع مساحة البلاد. ويقترح الحزب تخويل الجهة مجموعة من الصلاحيات من بينها؛التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي،وتشجيع الاستثمارات،والتجارة والسياحة،والصناعة والبنيات التحتية والمنشات المائية،والكهرباء،والاشغال العمومية،والنقل والسكن،والتربية،والصحة، والتشغيل والرياضة مع مراعاة الانسجام مع المخططات الوطنية القطاعية لكن مع استبعاد الآليات المندرجة في صميم آلية الحكم الذاتي من قبيل الشرطة المحلية،ومحاكم الجهة. وفيما يتعلق بالموارد المالية اقترح حزب الأصالة والمعاصرة تمكين الجهة من نسبة من مواردها الطبيعية خصوصا عائدات الفوسفاط،والعائدات المتأتية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي،وذلك لتأزيم خطاب استغلال الثروات الذي تمارسه جبهة البوليساريو. وفي الوقت الذي انصبت فيه جل الأسئلة على استعمال مصطلح جهة الصحراء الغربية في مقترح الأصالة والمعاصرة تدخل بيد الله ليوضح أن استعماله سيكون فكرة متقدمة قائلا إنها "صحراؤنا الغربية". من جهته قال نرجس إن الحديث عن الصحراء الغربية شأنه شأن الحديث عن المنطقة الشرقية،ومن تم لا يرى أي داعي لاستبعاد التسمية. أكثر من ذلك ذهب نرجس إلى القول إن بإمكان البوليساريو تأسيس حزب على أساس جهوي في حالة العودة الى المغرب. ونفس الأمر بالنسبة لصلاح الوديع،عضو المكتب التنفيذي،الذي اعتبر أن اقتراح تسمية جهة الصحراء الغربية مجرد تطبيع للعلاقة مع هذا المصطلح،وبأن استعماله حصريا أمام المنتظم الدولي من لدن الأطراف الأخرى ينبغي أن يتوقف،ومن تم سيصبح موضوع العزف على التسمية ورقة ملغاة. من جهتها حظيت الإصلاحات الدستورية بحيز كبير فيما يتعلق بمقترح الأصالة والمعاصرة بخصوص الجهوية الموسعة، وتنطلق أولا من التأطير الدستوري للجهوية الموسعة بناء على أربعة مبادئ؛هي الوحدة، والتوازن، والتضامن، والمساواة. وتترجم الوحدة في مجموعة من الأفكار ذات الأبعاد السياسية،والمجالية،والاقتصادية والقضائية،أولها تجسيد الوحدة الدينية،والعسكرية في المؤسسة الملكية،ووحدة المجال الترابي واعتباره غير قابل للتجزئة،وحظر فرض رسوم للتنقل بين الجهات،وممارسة السيادة كوحدة غير قابلة للتفريط. ورغم أن المغرب يتجه حتما إلى جهوية موسعة إلا أن ذلك ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الاختيارات الكبرى المتمثلة في الانخراط في المشروع الحداثي الديمقراطي،ووحدة السلطة القضائية،والنظام القضائي،حسب مقترح الأصالة والمعاصرة. أما مبدأ التوازن فيتمثل في توزيع الاختصاصات بين الدولة،والجهات،والتوازن بين الصلاحيات،وآليات التتبع والمراقبة. أما التضامن فيتمثل في ضرورة تحمل الأعباء،والتكاليف في الحالات العادية،وفي لحظات الأزمة من خلال تقطيع ترابي يضمن توزيعا عادلا للثروات والإمكانات.. أما المساواة فتقوم على مبدأين؛هما المساواة في التمتع بنفس الآليات،والحقوق المجالية،وعدم منح أية امتيازات اقتصادية أو قانونية لمجال ترابي دون آخر. يذكر أن مشروع الجهوية الموسعة تنكب عليه اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية الموسعة ويترأسها عمر عزيمان،وتروم هذه اللجنة بتوجيهات ملكية جعل الجهوية ليست مجرد إجراء تقني؛بل تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية،وقد انتهت هذه اللجنة مؤخرا من تلقي مقترحات الأحزاب في الموضوع. قال حميد نرجس،عضو المكتب التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة،نهاية الأسبوع الماضي في لقاء صحفي بمنزل الشيخ بيد الله،الأمين العام،إن أعضاء المجلس الدستوري لهم "نزعات سياسية" وإن من شأن ذلك أن يؤثر في القضايا المعروضة عليهم. واعتبر نرجس أن النزاعات السياسية التي سيتم النظر فيها إبان تطبيق الجهوية الموسعة نزاعات تقنية،وتتطلب تكوينا خاصا وهو أمر "غير متأتي في حالة المجلس الدستوري". ويرى نرجس الذي كان بصدد تلاوة مختصر لمقترح حزب الأصالة والمعاصرة حول الجهوية بأنه من الضروري الانتقال من مراقبة دستورية القوانين في إطار الرقابة السياسية (المجلس الدستوري) إلى فضاء المحكمة الدستورية. وعزى حزب الأصالة والمعاصرة تشبته بضرورة التخلي عن المجلس الدستوري بشكله الحالي إلى كون جميع الدول ذات التدبير الترابي الجهوي والفدرالي قد أخذت بخيار " قضائية السياسة ". "إن المحكمة الدستورية فضلا عن كونها توفر مختلف الضمانات القضائية،والتكوين المهني والمعرفة القانونية للقضاة فإنها أيضا تضمن مبدئيا شرط الحياد المختل في نموذج المجلس الدستوري المعين جزء من أعضائه من قبل مؤسسات سياسية بأغلبيات حزبية معينة"..يقول مقترح الأصالة والمعاصرة. ويتألف المجلس الدستوري في صيغته الحالية من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات،وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب،وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري. ويتولى المجلس الدستوري،حسب القانون التنظيمي،النظر في صحة انتخاب أعضاء البرلمان،وعمليات الاستفتاء،والنظر في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها،والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه ليبت في مطابقتها للدستور. ولم يكن المجلس الدستوري هو المؤسسة الوحيدة التي تعرضت للنقد من لدن حزب الاصالة والمعاصرة؛بل إن الحزب دعا إلى إعادة النظر في تركيبة مجلس المستشارين بجعله مؤسسة للثمتيل الترابي،والتنصيص على مقتضيات للتنافي تحظر على أعضاء ورؤساء المجالس الجهوية الترشح لانتخابات مجلس النواب مع التنصيص في النظام الداخلي لمجلس المستشارين على إحداث لجنة للجهات تتلقى تصوراتها التشريعية المرتبطة بموضوع التدبير المجالي. كما هاجم حزب الأصالة والمعاصرة على لسان حميد نرجس نظام وحدة المدينة معتبرأن هذا النظام سبب ابتعادا عن مشاكل المواطنين القريبة "من تم ينبغي إلغاؤه" فضلا عن كونه سيتعارض مع نظام الجهوية الذي يعتزم المغرب دخوله مع مراعات ضرورة تقليص عدد الجهات.