صحراء بريس / الرباط

كعادتها وبعد فشل مقاربتها الأمنية التي تنهجها في حق المعتصمين الصحراويين بالعاصمة المغربية مستغلة ساعات الليل المتأخرة حيث تخلوا شوارع الرباط من المارة وحيث لاتخشى عدسات المحتجين ومتتبعي معركتهم الكاشفة لزيف ما تردده من شعارات .

  إصرار المعتصمين والمعتصمات دفاعا عن ملفهم المطلبي المشروع وصمودهم للتدخلات الأمنية العنيفة ومقاومتهم للنقص الحاد في درجات الحرارة أربك حسابات المخزن الذي لم يكن في باله أن يطول هذا الصمود , عوامل جعلت السلطات تلجأ لإعتقال 10 من المعتصمين 9 منهم نساء علها تنجح في ترهيب المجموعة وثنيها عن مواصلة المعركة أو التعجيل بنقل معركتها من جديد صوب كليميم موطن إندلاعها .

  بعد شهر كامل بالرباط تخلله تدخلات أمنية عنيفة وتنكيل وإهانات ومحاولات متكررة للتهجير دون تسجيل أي دعوة جادة للحوار من أي جهة كانت , ما جعل المعتصمون يقررون التوجه صوب القصر بعد صياغة مراسلة أملا أن تضع حدا لمعاناة النسوة وعلها تكون سببا في إرجاع حقهم المسلوب , لكن هيهات ما حصل لم يكن في حسبان المعتصمين والمعتصمات .

  صبيحة العاشر من فبراير الجاري إعتقلت السلطات الأمنية بالرباط   10 من المعتصمين وأخضعتهم للتحقيق من 10 صباح   إلى حدود الثالثة زوالا من نفس اليوم حيث أفرجت عنهم , الخطير في الأمر هو ما صرحت به النسوة المفرج عنهن حول إجبارهن على التوقيع على محاضر يجهلن مضامينها والتي يرجح أن تكون حول الترحيل صوب كليميم علما أنه أثناء التحقيق تمت مطالبتهن بالكشف عن أسماء المجموعة المعتصمة .

  خرق سافر للمواثيق والمعاهدات الدولية يأكد بالملموس فشل سلطات الرباط وقبلها سلطات كليميم بمنتخبيها ومسؤوليها في التعاطي الجاد لملفات الفئات المحتجة ذات المطالب المشروعة ويبين نفاذ مخزونها من الحلول الواقعية والملموسة , ليبقى الخيار الأمني هو الحل الوحيد الذي تواجه به الدولة المغربية من يمارسون حقهم الطبيعي في الإحتجاج ومن يطالبون بالكرامة والعيش الكريم .

  هذا ويعيش المعتصمون والمعتصمات الصحراويين بالرباط ظروفا نفسية جد صعبة خصوصا بعد واقعة الإعتقال والتوقيع الإجباري كما أن التدخلات الليلية الغادرة أذهبت النوم من جفونهم والتي غالبا ما تخلف ضحايا إصاباتهم متفاوتة الخطورة .